تأثیر نظریه همبستگی بین عوض و معوض بعد از انعقاد عقد

معاوضات از بیش ترین رابطه¬ی موجود میان انسان ها در جوامع بشری است. ازاین رو دقت قانون گذار و نظارت کامل او بر این مسئله برای جلوگیری از نزاع و برهم خوردن امنیت اجتماعی و اقتصادی ضروری است. لذا بررسی احکام مربوط به این باب نیز برای هر پژوهشگری در اولویت قرار می گیرد؛ بنابراین در عقود معاوضی که میان تعهدات دو طرف حالت تقابل وجود دارد و تعهد هر یک از طرفین در مقابل تعهد دیگری است و این رویارویی، دو عوض را به گونه ای به یکدیگر وابسته می کند که هر یک علت دیگری می شود، درواقع بیان کننده ی نظریه همبستگی است و طبق این نظریه ارتباط و وابستگی هر جزئی از عوضین در مقابل عوض دیگر تبیین می¬شود و می توان گفت نظریه همبستگی پایه و زمینه اصلی شکل گیری عقود معاوضی است. بااین حال این نظریه در میان حقوق دانان از سابقه چندانی برخوردار نیست و فقها نیز آثار نظریه را در کتب مختلف به صورت ضابطه فقهی بیان نموده اند و همچنین این نظریه توسط قانون گذار نیز ذکر نشده اما با استقراء احکام مختلفی که در زمینه عقود معاوضی در مواد مختلف قانون مورداشاره قرارگرفته این نکته دانسته می شود که قانون گذار نظریه را در عمل پذیرفته است. مبانی عقلی و شرعی متعددی مثل آیات قرآن، قاعده لا ضرر، نظریه علت و شرط ضمنی، نظریه همبستگی را مستند و مستدل می نمایند. این نظریه که مختص عقود معاوضی است در سه مرحله قابل تصور است. در مرحله انعقاد که شامل مواردی مثل جنس، وصف و مقدار عوضین می¬شود و در مرحله اجرای مفاد عقد نظریه همبستگی اثر خود را در لزوم تسلیم عوض و معوض و ضرورت قدرت بر آن و در حالت عدم تسلیم عوض به دیگری به صورت حق حبس نشان می دهد و درنهایت منجر به ضمان معاوضی و یا تعدیل قرارداد می شود و در آخرین مرحله یعنی انحلال عقد این نظریه به صورت قاعده تلف مبیع قبل از قبض، خیار غبن و خیار عیب نمود پیدا می کند. با توجه به اینکه نظریه همبستگی دیرزمانی نیست که در حقوق مطرح شده در این پژوهش نظریه همبستگی و آثار آن به طور منظم و منسجم ذکرشده است و با توجه به نظریات مخالفی که فقها و حقوق دانان درباره مبانی مواردی همچون تعلق ضمان تلف مبیع قبل از قبض به بایع یا وجود حق حبس برای طرفین معاوضه در صورت عدم تسلیم عوض توسط دیگری و همچنین لزوم تسلیم و قدرت بر آن در هنگام اجرای یک معاوضه بیان نموده اند؛ نظریه لزوم همبستگی میان عوض و معوض می تواند مبنایی برای همه¬ی این احکام و تأیید آن ها باشد و از طریق آن می توان نظریه مخالفین را رد نمود.